پول پاشی چیست؟

به تأمین مخارج دولت به جز منابع مجاز، پول پاشی می‌گویند.

یعنی اگر دولت خارج از محدودهٔ ظرفیت توان خود، مخارج را افزایش دهد و برای تأمین منابع آن از افزایش نرخ ارز، تزریق مستقیم از بانک مرکزی و یا افزایش قیمت کالاهای دولتی (مانند سوخت، حامل‌های انرژی، برق، گاز …) استفاده کند، به‌گونه‌ای که توان بازپرداخت آن را نداشته باشد، به پول پاشی روی آورده است. در اصطلاح به این سیاست غیرمتعارف پولی، توزیع هلیکوپتری می‌گویند.

از دیدگاه تاریخ

حدود 50 سال است که کشور ما به اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی دولتمردان در دور و تسلسل باطل پول پاشی و تورم گیر افتاده است. در اوایل دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی و با خیال ابدی بودن این درآمدها، پول حاصل از فروش نفت مستقیماً وارد چرخهٔ اقتصاد شد و یک پول پاشی وسیع رخ داد که آثار آن تورم دورقمی دهه 50 بود، پس از آن این سیاست غلط به یک فرهنگ پذیرفته شده بین دولتمردان و مردم تبدیل شد، مردمی که با دریافت پول بیشتر بادآورده دچار توهم پولی می‌شدند و اگر دولتی این کار را نمی‌کرد، ضعیف و بد تلقی می‌شد، و دولت‌هایی که برای جذب مردم به این سیاست روی می‌آوردند. نتیجهٔ این سیاست‌های غلط چیزی جز رخنه کردن بیماری هلندی در اقتصاد کشور نبود.

توهم پولی چیست؟

زمانی که یک فرد بدون توجه به تورم از افزایش درآمد خود احساس خرسندی کند، دچار توهم پولی شده است. نخستین بار اروینگ فیشر این مطلب را با مقایسه میان یک دلار و قدرت خرید آن یک دلار پس از گذشت زمان مطرح کرد. البته این روزها قشر فرهیخته مردم نیز به این توهم پی برده و کمتر ازدولت‌ها انتظار پول پاشی دارند.

چرا دولت‌ها به پول پاشی روی می‌آورند؟

3 دلیل را به عنوان دلایل اصلی روی آوردن دولت‌ها به پول پاشی می‌دانند.

• تأمین منابع درآمدی به شیوه غیر مطمئن : اگر درآمدهای دولت از منابع غیر مطمئن و یا پرنوسان صورت بگیرد (مانند فروش نفت) دردوران رکود فروش ، دولت را مجبور به پول پاشی خواهد کرد ، که البته تشکیل صندوق ذخیره ارزی و ایجاد یک اقتصاد غیر وابسته به نفت راه چاره آن است.
• مخارج یا بدهی‌های دولت خارج از ظرفیت دولت باشد که این امر نیز 2 دلیل دارد :
  الف) تغییر شدید نرخ بهره به دلیل تورم یا کاهش نرخ سود بانکی (که البته از آنجا که نرخ بهره در ایران دستوری است، این قضیه در ایران منتفی است.)
  ب) برنامه های اقتصاد سیاسی مانند انتخابات.
• ایجاد برنامه های انبساطی در دولتهای دچار رکود شدید: در دولتهایی که دچار رکود شدید هستند و نرخ بهره بسیار پایین دارند، برای خروج از رکود این سیاست اتخاذ میشود.

در هر صورت در هر 3 روش ، دولت با کسری بودجه مواجه می­شود.

سیکل 4گانه عوام گرایی و عوام فریبی پول پاشی در اقتصاد

در عوامگرایی اقتصادی یک سیکل 4گانه به شکل زیر طی می­شود:

• در مرحله اول همه چیز بر وفق مراد است و همگی خشنود از وضعیت به ادامه زندگی می­پردازند و توهم پولی فراگیر می­شود. اثرات منفی مشاهده نمی­شود، یارانه ها و سوپسیدها افزایش می یابد، در ظاهر رشد اقتصادی رخ داده و سمت تقاضا تقویت می­شود.
• افزایش تقاضا باعث کاهش کالاهای موجود در انبارها می­شود، دولت نیز به دلیل محدودیت های درآمدی و ارزی و پول پاشی خارج از توان در مرحله 1، توانایی پر کردن انبارها را ندارد و اولین نشانه های تورم نمود پیدا می­کند و کسری بودجه نمایان میشود.
• در این مرحله سیستم دچار آشوب شده و امور از کنترل خارج می­شود ، شکاف بین قیمت واقعی و ارزش بازار باعث خروج پول از فعالیتهای مولد به سمت دلالی می­شود، ارزش پول ملی با افت شدید مواجه می­شود، پایه پولی شدیدا افزایش می یابد، نقدینگی و پول در گردش زیاد می­شود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و به دلیل تعطیل شدن صنایع بیکاری تشدید می­شود، تورم فزاینده رخ می­دهد و دولت تحت فشار قرار می­گیرد و انگشت اتهام را به دلیل جابجا گرفتن تورم با گرانفروشی به سمت مردم می­گیرد، ولی در نهایت ترمز سیاست های قبلی را می­کشد.
• در اینجا مجددا به نقطه آغاز بازمی­گردیم با این تفاوت که بیکاری و تعطیلی صنایع نیز به کاهش قدرت خرید اضافه شده است.

پس چاره چیست؟

مشکلات ناشی از پول پاشی چند حوزه را در بر میگیرد، حوزه کسب و کار که راه اندازی مجدد آن هزینه بیشتری را در بر دارد و حوزه قدرت خرید از اصلی ترین حوزه های مرتبط با این قضیه است.
در زمینه مرد دوم یک نسبت M/P وجود دارد، که M نشان دهنده درآمد خانوار و P نشان دهنده هزینه است، با افزایش درآمد خانوار، به دلیل تورم هزینه (P) نیز به اندازه درآمد  (M) یا حتی بیشتر از آن افزایش می یابد و در نهایت قدرت خرید یا ثابت میماند و یا کاسته میشود، برای رفع این معضل باید کاهش هزینه در اولویت قرار گیرد.
اما دولتمردان در کشور ما متاسفانه رو به سرکوب قیمت ها و قیمت گذاری دستوری می آورند که معضلات دیگری مانند ایجاد رانت و افزایش دلالی را ایجاد می­کند. کاهش هزینه باید از طریق حمایت از تولید کننده به شیوه ی درست ، حمایت از وارد کننده به شیوه درست ، ایجاد فضای رقابتی تولید و تقویت بخش خدمات صورت گیرد.
در این صورت علاوه بر کاهش هزینه ، امکان افزایش درآمد نیز از طریق رونق گرفتن فضای کسب و کار و اشتغال زایی نیز فراهم می‌شود.

در نهایت

دکتر موسی غنی نژاد در مصاحبه با دنیای اقتصاد در سال 97 چنین می‌گوید:
در نتیجه پول پاشی، دولت برای جلوگیری از تورم به سرکوب قیمت‌ها در بازار می‌پردازد، از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین‌تر از نرخ بازار، به ارزپاشی روی می‌آورد، تا با واردات ارزان‌قیمت به‌زعم خود قیمت‌ها را در بازار داخلی کنترل کند، ارزان‌فروشی منابع دولتی که متعلق به کل ملت ایران است، از منظر اقتصادی و نیز عرف به‌مثابه خیانت در امانت است، چرا که دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است، نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را مطابق با عقل سلیم و بر اساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است، مورد استفاده قرار دهد، نه با منطق سیاسی قدرت برحسب آنچه خود صلاح می‌داند.