صندوق های ETF

در کشورهای توسعه یافته محرک چرخ های اقتصاد هر کشور بازار سرمایه است .در سال های اخیر بازار بورس ایران در منظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بعنوان بازاری کم عمق و غیر مولد در نظر گرفته میشد. با در نظر گرفتن شرایط موجود حاکم بر کشور از جمله کاهش سود بانکی ، نظارت شدید بر نقل و انتقال بین بانکی، وضع مالیات بر دارایی و نظایر آن شرایطی را فراهم کرده که نقدینگی معطل مانده در بانک ها، توسط تجار حقیقی و تولیدهای حقوقی به سمت بازار بورس هدایت می شود. در اسفند ۹۸ با شیوع بیماری کرونا و کاهش چشمگیر درآمد ارزی و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه مبارزه با پولشویی (FATF) سناریوهای متفاوتی را برای آینده بازار سرمایه باید درنظر گرفت .شاهد هستیم در آغاز سال ۹۹ دولت با شعار جهش تولید، برای جلوگیری از رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز کنترل نقدینگی ، مردم را دعوت به حضور در بازار سرمایه میکند. بودجه سال ۹۹ به صورت کاملا محسوس، تفاوتهای بسیاری با همه بودجه های قبل از خودش دارد. بودجه ای که در آن درامد نفت به یک سوم کاهش پیدا کرده و دولت برای جبران کسری بودجه حاصل از آن, برخلاف سالهای قبل چاره جدیدی اندیشیده است. “فروش و واگذاری اموال, اوراق و شرکتهای دولتی” که این آزاد سازیها, مجموعا ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه خواهد داشت. در این بین واگذاری سهم دولت از شرکتها و سازمانهای دولتی، از همان ابتدای سال ۹۹ آغاز شده و پس از واگذاری۱۰ درصد از سهم دولت از ابر هلدینگ “شستا” و استقبال فوق العاده مردم از آن، بحث واگذاری ETF  ها مطرح شد. در حال حاضر چند نماد ای تی اف مختلف خصوصی در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند و در اختیار همگان قرار گرفته اند اما برای اولین بار است که مقرر گردیده یک ای تی اف دولتی ارائه شود. طبق آنچه آقای علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی کشور اعلام نموده اند در این صندوق قرار است دولت سهام خود از بانکهای صادرات، تجارت و ملت و بیمه های البرز و اتکایی امین را ارائه نماید.ارزش هر سهم این صندوق ۱۰۰ هزار ریال بوده و با هر کد ملی تنها امکان خرید تا سقف بیست میلیون ریال وجود دارد. از مزایای این صندوق ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• ETF  ها در واقع نوعی از صندوق های سرمایه گذاری هستند که ساختاری مشابه صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند و علاوه بر آن، امکان معامله در ساعات بورسی و نقد شوندگی بیشتر از مزیتهای این نوع صندوق ها می باشد.
• در واقع این صندوق ها با تشکیل پرتفویی شامل چندین سهام، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهند و افراد با خرید واحد های آن، حتی با داشتن اطلاعات ناچیز بورسی می توانند وارد بازار سرمایه شوند. ضمنا رویای “حضور ۵۰ میلیون ایرانی در بازار سرمایه” دست یافتنی تر می شود که در صورت تحقق و موفقیت آمیز بودن این امر، می توان امید داشت که بازار سرمایه ” تنها بازار سفته بازی ایران” در آینده باشد و مشکلات به وجود آمده از حضور پول های پارک شده اشخاص در بازارهای موازی و تورم افسار گسیخته ناشی از آن تا حد زیادی کاهش یابد .
• در طرح جدید دولت خرید این صندوق ها به صورت پذیره نویسی می باشد. که امکان خرید برای هر فرد حداکثر دو میلیون تومان بوده و تخفیف ۲۰ درصدی برای آن درنظر گرفته شده است.
• دولت در واقع جهت مشارکت هرچه بیشتر افراد، لزوم داشتن کد بورسی جهت خرید این نوع صندوقها را برداشته و افراد صرفا با ارائه کد ملی می توانند ثبت سفارش انجام دهند.

اما در این بین نکات قابل تامل و بحث برانگیزی هم مطرح میباشد که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

• یکی از ایرادات وارد به این صندوق ها غیر قابل معامله بودن سهام این صندوق تا دو ماه است. چیزی که در بین ای تی اف هامعمول نیست اما برای این ای تی اف خاص درنظر گرفته شده و اعلام شده که قصد از آن جلوگیری از سفته بازی و افزایش بی رویه قیمت حاصل از دلالی می باشد. نکته نهفته در پس این تصمیم کمی نگران کننده است. زیرا همانطور که می دانیم از اصلی ترین مزایای صندوقهای ای تی اف همانا سهل البیع بودن و امکان نقد شوندگی سریع آنهاست حال آنکه با قراردادن این محدودیت مزیت مذکور از درجه اعتبار ساقط می شود. حال این شرایط تعویق در امکان نقد شدن برای این افراد ممکن است این شائبه را ایجاد کند که آیا اصلا ارزش واقعی این سهام و این صندوق به درستی محاسبه شده یا خیر و به زبان ساده تر آیا سهام این صندوق در بازار به همین مبلغ یا بیشتر قابل معامله هست یا خیر.
• ازموارد دیگر که باید درنظر گرفته شود این است که وقتی به ترکیب این صندوق نگاهی بیندازیم خواهیم دید که تشکیل شده از سه بانک و دو بیمه دولتی. همانطور که اشاره شد یکی از مزایای صندوقها از جمله ای تی اف ها وجود مجموعه ای از سهام در آنهاست که باعث می شود اگر به هر دلیل یکی از سهام دچار نقصان یا افت قیمت شد رشد باقی سهام موجود در صندوق کلیّت صندوق را همچنان سبز و صعودی حفظ نماید. اما نظر به اینکه در ایران اصولاً بانکها و بیمه های دولتی همگی از یک دستورالعمل و یک پروتکل ثابت و یکپارچه تبعیت می کنند، لذا عملاً هیچ ترجیحی بین هیچ یک از بانکها یا بیمه های دولتی وجود ندارد و این به آن معناست که هر شوک یا تغییری که برای مثال باعث تزلزل یا ریزش ارزش سهام بانک صادرات شود به احتمال قوی تأثیری مشابه بر ارزش سهام تجارت و ملت نیز می گذارد و جالبتر اینکه معمولا با شدتی متفاوت اما در همان راستا بیمه های دولتی را نیز متأثر می کند. با این تفاسیر درواقع دومین مزیت مهم یک صندوق نیز در این ای تی اف دولتی در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
• طبق قانون هر شرکت سرمایه گذاری حداکثر ۵ درصد سهام یک شرکت را میتواند داشته باشد و هیچ گونه دخالتی در امور شرکت نمی تواند داشته باشد . با توجه به اینکه اجازه واگذاری سهام بلوکی شرکتهای صندوق را نخواهد داد احتمال کاهش قیمت واحد های صندوق نسبت ارزش سهام موجود در آنها محتمل است و این کاهش قیمت سهامداران خرد را متضرر خواهد کرد و چون دولت در منصب مدیریت قرار دارد حکم ضامن صندوق را دارد در آینده ممکن است برای راضی نگه داشتن مردم دست به خلق پول و یا بودجه بندی انقباضی روی آورد.
• همچنین دولت کرسی های هیئت مدیره شرکت های واگذار شده را به صندوقها منتقل کرده است و با تداوم مدیریت ناکارآمد دولتی منجر به عدم امکان نظارت وشفافیت می شود و هزینه های مدیریتی از جیب سهامداران خرد صرف می شود. میتوان گفت بهتر بود دولت ، مدیریت و مالکیت شرکتهای خود را در اختیار بخش خصوصی قرار میداد و خود با تامین مالی در نقش ناظر و سیاست گذار در عرصه حضور داشت. همچنین میتوان اظهار کرد واگذاری صندوقها به شکلی خلاف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است .
• شاید بهتر باشد بجای واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله دولت به واگذاری سهام خرد این شرکت ها در بازار بورس که این روزها اقبال گسترده ای در آن وجود دارد در دستور کار خود قرار دهد. هم اکنون تمامی این شرکتها در بازار بورس قرار دارند و معامله می شوند و قیمت شان روی تابلو مشخص است بنابر این دولت میتواند سهام آنها را با قیمت روی تابلو معاملات بدون تخفیف ارائه کند و با عرضه سهام آنها در زمانیکه نماد های مورد نظر دچار صف خرید هستند از هیجانات بازار بکاهد.

جمع بندی:

 در نتیجه در پایان میتوان گفت که همچنان ای تی اف ها یکی از مطمئنترین و کم ریسک ترین مسیرها جهت ورود به بازار سرمایه و بهره مندی از این عرصه پرسود برای افراد مختلف می باشند. سهام ارائه شده در ای تی اف دولتی مذکور نیز در هر صورت متعلق به مجموعه های بسیار معتبر و شناخته شده دولتیست و همین امر به احتمال غریب به یقین نتیجه موفقیت آمیزی برای این ارائه در بر خواهد داشت. شاید هم در شرایط اقتصادی کنونی که پیش روی کشور است بهترین تصمیم از نظر دولت فقط برای تامین کسری بودجه باشد اما باید اهداف و برنامه بلند مدت برای این عمل اتخاذ شده باشد در غیر اینصورت سهامداران خرد از این مسئله دچار تضرر می شوند.